وله الحمد والصلاة على اشرف أنبيائه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين المعصومين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . وبعد ، الكلام في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، فإنهم اختلفوا في تأثير العلم الاجمالي بالحكم الفعلي الشرعي أو بتحقق موضوعه على أقوال : الأوّل : اي لا تأثير للعلم الاجمالي اصلًا ، بل رتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد ، اختاره المحققين الخونساري والقمي قدس سرهم . الثاني : انه يؤثر في تنجّز التكليف بنحو العلّة التامة كالعلم التفصيلي ، فتجب في موارده الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية ، اختاره شيخنا المحقق الأنصاري « 1 » ومن تبعه قُدّست اسرارهم . الثالث : انه يؤثر في تنجّزه بنحو الاقتضاء لا العلية التامة ، اختاره المحقق الخراساني واستاذنا « 2 » المحقق الدرجئي قدس سرهما ومن تبعهما . وينبغي ان يعلم اوّلًا انّ الاجمال والتفصيل إنما هو بملاحظة متعلق العلم

--> ( 1 ) الرسائل ( ط - ق ) : 7 . ( 2 ) كفاية الأصول ( ط - ق ) 2 : 35 .